تعارض قوانين

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی
Sanction in international law with emphasis on sanction in international criminal of court
 

 
در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار   می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای  حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و.... اصل بر متابعت و پیروی می باشد.

«منافع ممكن الحصول و عدم النفع»؛ این دو اصطلاح حقوقی به ترتیب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. مطابق این موارد از جمله ماده 9: «شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند، مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.» ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
1) ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2) منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

نظام دادسرایی و حقوق زندانی             

مردم ،قدرت را به امانت نزد زمامداران سپرده اند تا با اقتدار بر آمده از آن ، نظم ،عدالت،امنیت و آزادی و حقوق ایشان پشتیبانی و صیانت شود.به تبع آن ،ابزاری در اختیار حکمرانان نهاده شده که بتوانند به اهداف اجتماعی جامه عمل بپوشانند.از جمله این ابزار، قوه قهریه و زندان و داغ و درفش است. با این قید و شرط که ظوابط قانونی بر رفتار ایشان حاکم باشد که تمایل دیرینه قدرت در طغیان و گردن افرازی و من عندی عمل کردن، موجبات خیانت در امانت را فراهم نیاورده و کار کرد ابزار در ید قدرت را به ضد خود مبدل نساخته و از ریل پیش بینی شده خارج نشود.

اشاره:
‌تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستكم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.‌
یكی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است كه وی توان ردّ كالایی را كه در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت كرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی كه به او داده شده، بهره برد.‌
بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهای عمده در این باره پاسخ داده شود.‌
نتایج این مقاله حكایت از آن دارد كه گرایش و جهت‌گیری كلی كنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از ردّ كالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی كه نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تكیه بر مبانی و استدلالهای تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع كرد.

از امامان خود چه می دانیم؟ درباره آنها چه آموخته ایم و چه آموزش داده ایم؟ در بررسی منصفافه در می یابیم كه دانسته های ما درباره ائمه (ع) اطلاعاتی تاریخی است: نام، كنیه، لقب، نام پدر و مادر، نام فرزندان، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل وفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سلاطین معاصر ایشان، فضائل و مناقب و احیانا چند تذكر اخلاقی.
حال آنكه آشنایی با امامان به عنوان اسوه های زندگی و كارشناسان معصوم وحی كه گفتار و كردارشان حجت شرعی است به اطلاعاتی فراتر و عمیق تر محتاج است. امامان در مواجهه با مسائل عصر خود شیوه خاصی داشته اند و برای راهنمایی پیروانشان خطبه هایی ایراد كرده، نامه هایی نوشته، كلمات حكمت آمیزی ابراز كرده اند.

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی كه گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چك و برات، با ویژگیها و كاركردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛

صور خاص کلاهبرداری

چکیده

امروزه بیشترین جرایم که در جوامع بین المللی رخ می دهد مربط به جرم کلاهبرداری می باشد . قانونگذار ما ، مجرم کلاهبرداری را در ماده (1) « قاونون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرائم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله موارد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است . این تحقیق درصد است که صور خاص جرم کلاهبرداری در کشر ما ، مورد بحث و بحث و بررسی قرار داده است .

اثار رهن نسبت به طرفین

چکیده

تعریف تابعیت(Nationality ) : « تابعیت عبارت است از رابطه ای سیاسی ، حقوقی و معنوی که بین یک شخص به عنوان تبعه و یک دولت معین به وجود امده است و شخص به ان مرتبط می سازد.

تعریف خیانت در امانت: قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت تعریفی ارائه نکرده است ، ولی با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات می توان تعریف زیر از این جرم ارائه کرد: « خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است.»

تعریف عقد عاریه : در ماده 645 ق.م می خوانیم:« عاریه عقدی است که به موجب ان احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود ، عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.» ، اثر اصلی عقد عاریه، اذن در انتفاع است ، همچنین در این جا مالکیت منافع منتقل نمی شود بلکه شخص مستعیر فقط ماذون در تصرف مجانی می شود.